به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین میرزایی گفت: ۲۳ سال از تصویب قانون اختصاص شماره ملی و کد پستی به تمامی اتباع ایرانی می‌گذرد و در قانون مذکور، سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری شرکت پست، ارتباط میان شماره ملی و کد پستی را برقرار کرده و امکان استعلام اطلاعات هویتی و سکونتی را مبتنی بر کدملی برای تمامی دستگاه‌ها فراهم کند.

وی افزود: تمامی مجلس‌ها و دولت‌ها ضرورت این امر را درک نکرده‌اند. نشان به این نشان که حدود نیمی از موقعیت‌های قابل سکونت در کشور فاقد کد پستی هستند و هیچ الزام و ضمانت اجرایی برای اعلام و به روزرسانی محل دقیق سکونت برای افراد وجود ندارد و در فرم‌های متعدد هر بار یک نشانی را اعلام می‌کنیم.

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا گفت: برنامه ریزی برای ارائه تمامی خدمات آموزشی، سلامت، توزیع کالا، تأمین انرژی، اشتغال، مسکن، توسعه حمل و نقل، تأمین امنیت و هر آنچه تصور کنید، از تحلیل همبستگی میان اطلاعات دموگرافیک افراد و محل سکونت آن‌ها قابل احصا است.

وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس یازدهم دعوت می‌کنم به طور جدی پیگیر الزام سازمان ثبت احوال و شرکت پست برای برقراری ارتباط بهنگام میان شماره ملی و کد پستی باشند و ممنوعیت خود اظهاری نشانی و کد پستی را در تمامی دستگاه‌ها و قوا تصویب کنند.

وی اظهار داشت: در آلمان چند هفته مردم فرصت دارند در صورت اقامت یا تغییر محل سکونت گواهی ثبت محل سکونت را دریافت کنند، همچنین صدور و تمدید گواهینامه، انجام امور بانکی، استخدام و همه سرویس‌های شهروندی وابسته به اعلام و ثبت رسمی کد پستی محل سکونت در اداره ثبت شهروندان است.


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: